اقتصاد ایران، از خیال تا واقعیت

   در همه سال های پس از انقلاب «اقتصاد» محل اصلی جدال و مناقشه نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و مرز فارق آنها بوده است. تقسیم بندی اولیه نیروها به «چپ» و «راست» بر پایه دوری و نزدیکی آنها به «اقتصاد بازار» و تکیه شان بر مقوله «عدالت اجتماعی» وجه غالب این مرزبندی در مقطع دهه اول انقلاب بود. پایان جنگ تحمیلی، رحلت رهبر انقلاب، تحولات درونی جامعه و جهان به ویژه فروپاشی بلوک شرق و شوروی روند تحولات فکری و سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را نیز وارد عرصه تازه یی کرد و به مرزبندی نیروهای فعال در عرصه عمومی ابعادی نوین بخشید و دامنه تمایز بین نیروهای «چپ» و «راست» را به موضوعات فرهنگی و سیاسی گسترش داد، هر چند همچنان محل منازعه اصلی بین این نیروها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و به طور مشخص «عدالت اجتماعی» متمرکز بود و در گذر زمان هر دو جناح فکری به گونه یی تحت تاثیر تحولات حادث در عرصه داخلی و خارجی دچار تحول فکری و نگرشی شده بودند.

فرصت انتخابات ریاست جمهوری هفتم و حضور آقایان خاتمی و ناطق نوری به عنوان نماد دو جریان فکری و سیاسی فعال در عرصه جمهوری اسلامی ایران به نوعی شفافیت در مرزبندی های گذشته دامن زد و در نهایت اسباب گذر از تقسیم بندی سنتی «چپ» و «راست» را به «اصلاح طلب» و «محافظه کار» در عرصه عمل سیاسی ایران فراهم آورد. جالب آنکه در هماوردهای انتخاباتی این دوره آقای خاتمی در برنامه یی که ارائه داد و همچنین سخنرانی ها و مصاحبه ها و مناظره های انتخاباتی بر پیشبرد توسعه همه جانبه و متوازن کشور تاکید و ابرام داشت اما با توجه به پیشینه کاری و علائق فرهنگی خود تحقق این امر را بدون توجه به پیشبرد توسعه فرهنگی و سیاسی و اصلاح ساختار سیاسی و اداری ناممکن می دانست و در واقع خواستار اصلاحاتی همه جانبه در اداره کشور بود اما آقای ناطق به رغم اینکه نیروهای طرفدارش در همه سال های پس از ۶۸ روی حفظ ارزش ها و مقابله با تهاجم فرهنگی تمرکز کرده و مانور می دادند، عمدتاً برنامه و توجه خود را متمرکز روی مسائل اقتصادی کرده بود و تلاش می کرد با نقد عملکرد اقتصادی دولت هاشمی به جلب آرای مخاطبان خود بپردازد. به عبارت دیگر مرز فارق بین «اصلاح طلبی» و «محافظه کاری» در این انتخابات تمرکز یکی بر مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مثل حاکمیت قانون، مردم سالاری، آزادی های سیاسی و اجتماعی، جامعه مدنی و… ودیگری بر مسائل اقتصادی مثل کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر و… بود و در واقع میدان جدیدی به روی مرزبندی های فکری و سیاسی و عبور از اقتصاد به عنوان محل اصلی منازعه و تمایز فراهم آمده بود.

رخداد حماسه دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و به دنبالش پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم، محافظه کاران را در رویارویی با اصلاح طلبان متحد و منسجم ساخت و آنها با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار داشتند به مصاف و مقابله با اصلاح طلبان برآمدند و البته از دست زدن به هر اقدامی برای ناکارآمد کردن دولت و مجلس اصلاح طلب دریغ نکردند و در این میان باز هم به ر غم علائق دینی و فکری و فرهنگی خود نقطه آسیب و پاشنه آشیل اصلاح طلبان را در حمله به عملکرد اقتصادی دولت خاتمی دیدند و با طرح بحث اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه فرهنگی و سیاسی تلاش کردند با نوعی بازگشت به گذشته اقتصاد را به جدال و مناقشه اصلی نیروهای فکری فعال در عرصه عمومی و مرزبندی آنها تبدیل کنند و این گونه بود که با تابلوی «آبادگری» به انتخابات دور دوم شوراها و مجلس هفتم وارد شدند و با پیروزی غیرمترقبه در شوراها و برنامه ریزی شده در مجلس هفتم خود را آماده در اختیار گرفتن قوه مجریه کردند.

انتخابات دور نهم ریاست جمهوری برخلاف انتخابات دور هفتم که دوقطبی بود چندقطبی بود. هر چند به لحاظ وابستگی فکری و سابقه نامزدهای حاضر در انتخابات به دو جناح فعال فکری و سیاسی موجود یعنی «اصلاح طلب» و «محافظه کار» تعلق داشتند اما در عرصه عمل و تحت تاثیر شرایط حادث، آنها طیفی از جریان فکری و سیاسی جناح خود را نمایندگی می کردند و هر یک برای رای آوری بر نقاط قوتی تکیه می کردند که فکر می کردند بیشترین مخاطب و رای را دارد و در این میان غلبه «گفتمان اقتصادی» در میانه طیف غالب بود و سرانجام در رقابتی نفس گیر و نزدیک، دو نامزدی به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند که یکی بیشترین تکیه گاهش بر شعارها و وعده های اقتصادی به مردم و نقد و نفی عملکرد گذشتگان بود و دیگری که به گونه یی نماد گذشته بود و سعی می کرد با تکیه بر تجربه ها و دانسته هایش شعار و وعده های ناشدنی به مردم ندهد و بر پایه واقعیت ها پیش برود اما ظاهراً آن شعارها و وعده ها (و عوامل دیگر) کار خود را کرد و خیال بر واقعیت پیروز شد و آقای احمدی نژاد با رای بیش از یک سوم واجدان شرایط رای دادن در آن مقطع(یعنی رای اقلیت) پیروز انتخابات اعلام شد و مسوولیت قوه مجریه را به عهده گرفت.

نکته جالب اینکه آقای احمدی نژاد تنها نامزدی بود که هیچ گونه برنامه مکتوبی برای اداره کشور در صورت انتخاب شدن ارائه نداد و عمده تکیه گاهش را بر سخنرانی ها و مصاحبه های انتخاباتی متمرکز کرد و در همه اینها با نقد و زیر سوال بردن عملکرد دولت های گذشته و نفی دستاوردها و اتهام زنی به آنها به ارائه شعارها و وعده هایی عمدتاً خطاب به اقشار فرودست و متوسط می پرداخت و از این طریق راه انتخاب خود را می گشود. هر چند بازسازی آن فضا و سخنان در شرایط کنونی ناشدنی و ناممکن است و قطعاً رسانه ملی که نوارهای صوتی و تصویری آن سخنان را در اختیار دارد هرگز مبادرت به پخش آنها نخواهد کرد اما برای یادآوری اندکی از آن بسیار شعارها و وعده ها به چند فقره اشاره می شود؛«عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد»، «رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی آنها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت های برنامه ما است»، «حفظ کرامت انسان ها، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است»،«بسیاری از لوله هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم رامی مکد، قطع خواهم کرد»، «اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد، اولویت اصلی آن تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود»، «حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت های برنامه دولت آینده است»، «معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم»، «باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم»، «ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد»، «برنامه های خود را با محوریت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می کنم»، «دولت من کابینه ۷۰ میلیونی و مردم سالاری دینی خواهد بود که در آن مطالبات همه آحاد ملت پیگیری می شود»، «حرف های من در تبلیغات انتخاباتی، عملیاتی بوده و در مورد اجرای آن حساب کنید»، «بانک ها باید اصلاح شوند و با کمترین هزینه بیشترین خدمات را بدهند»، «نرخ سود بانکی باید کاهش یابد»، «دولت باید سانسور را در زمینه کتاب کاهش دهد»، «شهردار تهران را به دولت دعوت می کنم»، «از بازار سرمایه حمایت خواهم کرد»، «با اصلاح روش ها و مقررات، امنیت سرمایه گذاری را در کشور برقرار می کنم. به خصوص از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج برای پیشرفت استفاده می کنیم»، «بالندگی و پیشرفت دانشجویان در دستور کار دولت من است و مرزهای جنسیتی در دولت آینده جایی نخواهد داشت و از زنان شایسته استفاده می کنیم»، «به زودی ایران به لحاظ فرهنگی، سازندگی، نحوه اداره کشور، نوع برقراری عدالت و توزیع ثروت و رفاه، به عنوان یک کشور الگو در جهان معرفی خواهد شد»، «دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم»، «مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند» و…

جالب آنکه در خیل عظیم شعارها و وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد هیچ اثر و نشانه یی راجع به پرونده هسته یی در حال جریان و سیاستی که دولتش در عرصه سیاست خارجی در این باره در پیش خواهد گرفت، دیده نمی شود و ایضاً در مورد مساله فلسطین و هولوکاست و نابودی اسرائیل،

به هر حال آقای احمدی نژاد در سایه «گفتمان اقتصادی» -که بعدها توسط طرفدارانش به «گفتمان عدالت و خدمت» تحویل شد- و با عبور از «محافظه کاری» به «اقتدارگرایی»- البته ذیل عنوان مشترک «اصولگرایی» با «محافظه کاران سنتی»- پیروز شد و مسوولیت قوه مجریه را در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی نسبت به همه دولت های پس از انقلاب به دست گرفت. به هنگام تحویل دولت از خاتمی به احمدی نژاد از لحاظ اقتصادی میزان ذخایر ارزی کشور بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار شده بود و علاوه بر این حدود ۱۵ میلیارد دلار نیز در مانده «حساب ذخیره ارزی» تحویل دولت نهم شد. از لحاظ سیاسی نیز در سایه پیگیری سیاست تنش زدایی دولت خاتمی روابط ایران با همه کشورهای دنیا (به جز امریکا و اسرائیل) رو به بهبود نهاده و بهترین روابط را با کشورهای همسایه داشت و با سقوط و نابودی دو دشمن خطرناک ایران در شرق و غرب کشور (طالبان در افغانستان و رژیم بعثی صدام در عراق) موقعیت ممتاز و یگانه یی به لحاظ تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده بود و مجموعه عملکرد اصلاح طلبان و دولت خاتمی، چرخ سیاست و اقتصاد ایران را روی مسیر درست و همواری قرار داده بود که دولت نهم در ادامه آن و با اجرای «قانون برنامه چهارم توسعه» در مسیر تحقق اهداف «سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور» می توانست ایران را به جایگاه قدرت اول منطقه تبدیل کند، ضمن آنکه به بخشی از شعارها و وعده های خود نیز عمل کند،

در این شرایط ممتاز و یگانه، از بختیاری دولت نهم، قیمت نفت نیز در بازار جهانی رو به افزایش نهاد و امکانی فراتر از همه دولت های گذشته در اختیار این دولت قرار گرفت، اما و صد اما که رئیس دولت نهم با رویکردی نقدی و نفی یی نسبت به عملکرد و تجربه های دولت های پس از انقلاب، کنار زدن همه نیروهایی که در دولت های گذشته کارآزموده شده بودند، کم بها دادن به آموزه های علمی و کارشناسی و نگاه بدبینانه به دستگاه های برنامه ریزی کشور مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و…، با اتخاذ سیاست های جدیدی در عرصه خارجی (موسوم به سیاست تهاجمی و طلبکارانه) و پرونده هسته یی و داخلی (مثل سفرهای استانی، افزایش بودجه و…) درصدد آزمون های تازه یی برای اداره کشور برآمد و به رغم اینکه صاحبان تجربه بارها به او یادآور شدند که آزمودن آزموده ها و کشور را با آزمون و خطا اداره کردن خطاست و چرخ را دوباره و چندباره نباید اختراع کرد و از علم و تجربه باید در اداره کشور بهره گرفت، گوش شنوایی پیدا نشد و با تکرار تجربه های شکست خورده گذشته (مثل تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی، قیمت گذاری دستوری، افزایش مداخله دولت در اقتصاد و امورات شخصی مردم و…) و بی انضباطی های مالی و پولی دولت چرخ اقتصاد ایران از مسیر درست خارج شده و هم اکنون صدای همه و از جمله رئیس دولت نهم و چهره های شاخص اقتصادی اصولگرا و محافظه کار را هم درآورده است،

اکنون بیش از دو سال از مسوولیت دولت نهم می گذرد. منابعی که در اختیار این دولت از درآمد نفت قرار گرفته است در مقایسه با دولت های قبلی افسانه یی است و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار می شود (بدون احتساب ۱۵ میلیارد دلار مانده «حساب ذخیره ارزی» در هنگام روی کار آمدن دولت نهم) که این رقم برابری می کند با کل درآمد نفتی که در اختیار دولت خاتمی بود و هزینه شد. عملکرد اقتصاد کشور طی هشت سال دولت خاتمی با هزینه ۱۵۰ میلیارد دلار نرخ رشد متوسط تولید سالانه ۵/۴ درصدی را از خود به جای گذاشت و نرخ رشد متوسط تورم سالانه ۵/۲۵ درصدی دوره هشت سال دولت هاشمی را به نرخ رشد متوسط تورم سالانه ۱۵ درصد کاهش داد و نرخ سرمایه گذاری متوسط سالانه را به ۱۱ درصد افزایش داد. در مقابل دولت نهم با هزینه همین میزان ارز در دو سال و نیم نرخ رشد متوسط تولید سالانه را در حد ۸/۰ واحد درصد افزایش داده و آن را به ۳/۵ رسانده است و این در حالی است که نرخ تورم از ۱/۱۲ درصد سال ۸۴ به ۸/۱۶ درصد در پایان آبان ماه ۸۶ افزایش یافته و نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری نیز در همین مدت به ۶/۵ درصد کاهش یافته و در مقایسه با دوران دولت خاتمی نصف شده است،

هر چند گذشت بیش از دو سال از عمر دولت نهم در پهنه تاریخ ایران و حتی سال های پس از انقلاب زمانی اندک به نظر می رسد اما به نظر می رسد که جامعه ایران تجربه یی گرانسنگ و گرانبها را پشت سر نهاده و به ویژه «اقتصاد ایران؛ از خیال تا واقعیت» را آزموده است. اگرچه امروز دیگر «اقتصاد» و مقوله «عدالت اجتماعی» به عنوان محور اصلی مرزبندی فکری و سیاسی نیروهای فعال در عرصه عمومی ایران کم رنگ شده و منظومه یی از مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده تمایز بین نیروهای اجتماعی در دو قطب «اصلاح طلب» و «محافظه کار» را تعیین می کند اما به یقین عملکرد دولت نهم در عرصه اقتصادی، در انطباق با شعارها و وعده ها و تاکیدهای اصولگرایان بر مسائل معیشتی مردم و عدالت محوری، افق جدیدی را به روی رای دهندگان ایرانی گشوده است تا با چشمانی بازتر و دیدی عمیق تر تصمیم بگیرند. عبور از «خیال» به «واقعیت» درس بزرگی است که می توان از عملکرد دولت نهم آموخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *